مئات العراقيين في سجون آل سعود

........

قالت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية إن أكثر من 580 عراقياً يقبعون في سجون نظام آل سعود وسط ظروف صحية ونفسية ومعيشية صعبة.

 وأوضحت الجمعية في بيان نشرته مؤخراً:

 "إن هناك أكثر من 580 عراقيًا يقبعون اليوم في سجون نظام آل سعود وسط ظروف صحية ونفسية ومعيشية صعبة جداً، حيث يفتقد هؤلاء المعتقلون لأدنى الشروط الإنسانية، فضلاً عن إعدام العديد من العراقيين قبل هذا التاريخ وبمحاكمات صورية تفتقد للقوانين والشرائع الدولية".

 وأضافت: "إن الأنباء تشير إلى إصابة الكثير من المسجونين بأمراض مُعدية، ومُزمنة كالسل، والشلل، والجرب وأمراض أخرى". وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن سلطات آل سعود أصدرت "أحكاماً بقطع رأس سبعة منهم دون أن تتوفر لهؤلاء المحكومين أبسط شروط المحاكمات المدنية والإنسانية العادلة، إذ لم يعرف حتى الآن نوعية التهم التي استندت عليها السلطات في أحكامها تلك، ولا الجهة التي تولت الدفاع عنهم، بل ولم تبلّغ حتى الجهات الحكومية العراقية لحضور جلسات المحاكمات رسمياً".

وطالبت الجمعية سلطات آل سعود بـ"إيقاف تنفيذ الأحكام بحق العراقيين السبعة أولاً، وإيضاح هذه القضية، وطرح ملابساتها علناً، فضلاً عن إعادة محاكمتهم حسب القوانين الدولية، وتوفير شروط الدفاع السليم عنهم، مع حضور ممثل عن الحكومة العراقية".

وبيّنت أن "المعلومات المتوفرة لدينا، تشير إلى أن التهم الموجهة للمتهمين العراقيين هي تهم بسيطة لا ترقى عقوباتها إلى أكثر من السجن البسيط، أو الغرامة، أو الإبعاد إلى خارج الحدود..

 فمنهم من تجاوز الحدود كرعاة من أجل كسب قوتهم، ورعي حيواناتهم، ومنهم من أرتكب جنحة بسيطة، أو أُخذ على الشبهة، ويقال بأن البعض منهم قد اختطف اختطافا من داخل الحدود العراقية، وألصقت به تهم كيدية ظالمة".

 وطالبت الجمعية أيضاً "الحكومة العراقية بممارسة مسؤولياتها الدستورية، وتعهداتها الوطنية والأخلاقية بالتدخل الفوري والسريع لإنقاذ حياة هؤلاء المواطنين العراقيين"، ودعت "الجمعيات الحقوقية، والمنظمات الإنسانية، والمجتمع المدني، والضمير العالمي بالضغط على حكومة آل سعود لإيقاف هذه الأحكام الجائرة".

 وعبّرت الجمعية عن أسفها لأن "غالبية المسجونين العراقيين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر، والثلاثين، بحيث لم يسمح لهم الاتصال بعوائلهم، أو الاتصال بمحام يتولى الدفاع عنهم طيلة فترة الاعتقال، بل ولم يسمح حتى للسفارة العراقية في الرياض بالتدخل، أو الاستفسار، أو التقصّي عنهم".