|
كتب عماد مكي
نشرت "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" نص مشروع قانون أمريكي جديد يتم تناقله بين كبار أعضاء الكونجرس حاليًا تقدم به أحد زعماء مجلس الشيوخ يقضي بمحاسبة نظام آل سعود، وفرض عقوبات جسيمة عليه على غرار مشروع قانون محاسبة سوريا وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2003.
وقد تقدم بالقانون المُسمّى "قانون نظام آل سعود لعام 2007"، ورقمه "إس 2243"، السيناتور ـ أرلن سبيكتر ـ يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول بسبب استمرار دعمه لما قال القانون "الإرهاب" تمويلاً وتدريبًا, وتحريضًا.
ويطالب القانون حكومة الرياض "بتقديم تعاون كامل وغير محدود ولا يعوقه شيء للولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون في المشاركة في المعلومات الاستخباراتية بطريقة سريعة ومنتظمة" فيما يتعلق بالجماعات المتشدّدة والعمليات الإرهابية، على حد تعبير القانون.
ويطالب القانون الرئيس الأمريكي بتقديم شهادة دورية أمام لجان الكونجرس المختصة تفيد براءة ذمة الرياض وحسن سلوكها من التورط في الأعمال الإرهابية للكونجرس وعليه أن يؤكد أو ينفي إن كان نظام آل سعود "قد أغلق بشكل دائم كل المنظمات الوهابية في الداخل, وأنهى تمويل التطرف الإسلامي في الداخل والخارج".
ويطالب القانون كذلك وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير كل ستة أشهر يشرح ويفصّل كيفية مراقبة التقدم الذي تحرزه الرياض في هذا الصدد، على أن تشرف لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على مراقبة تطبيق نظام آل سعود للشروط الموجودة في القانون.
ويقول القانون إنه يتعين على الرئيس الأمريكي: "أن يحكم ما إذا كانت حكومة آل سعود استمرت وقامت بتوسيع جهودها بشكل كاف في مكافحة الإرهاب منذ تفجيرات 12 مايو/أيار 2003 في الرياض".
ومن بين الشروط الأخرى التي يتعين على الإدارة وضعها لكي يتفادى نظام آل سعود العقوبات، وفق مشروع القانون الذي انفردت "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" بالحصول على نصه الكامل، قيام الرياض بالقضاء على ما سمّاه المشروع "الجماعات المتطرّفة"، وأن تثبت حكومة آل سعود بما لا يدع مجالا للشك قيامها بإيقاف كل الأموال والتبرعات من أفراد أو جماعات أو منظمات إلى كل الجماعات الإرهابية والمتشددة خارج البلاد وداخلها.
هذا وقد ذكرت "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" في واشنطن أن القانون قد تمّت إحالته لمناقشته في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
|
