إعادة فتح التحقيق في ملابسات -صفقة اليمامة-

ناصر أحمد الخالدي / الدمام

عادت "صفقة اليمامة" التي تم توقيعها بين شركة "BAE" المتخصّصة في أنظمة الدفاع العسكرية البريطانية ونظام آل سعود والتي وجهت إليها شبهة بالفساد، إلى الساحة من جديد بعد أن أمرت المحكمة العليا البريطانية خلال الأيام الماضية بإجراء تحقيق قضائي شامل في قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق في اتهامات بالفساد شابت الصفقة.
وقال القاضي كما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية:"إن القضية فتحت عددًا من المواضيع التي تهم الرأي العام وتتطلب بالتالي عقد جلسات للاستماع لتفاصيلها وملابساتها".
وكانت جماعتان من جماعات الضغط في بريطانيا هما "الحملة المناهضة لتجارة السلاح" وجماعة أخرى متخصصة في متابعة قضايا الفساد، قد شكّكتا في قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق في الملابسات التي أحاطت بصفقة الأسلحة مع نظام آل سعود.
وقالت الجماعتان: "إن قرار الحكومة غير قانوني بموجب ميثاق مكافحة دفع الرشاوى الصادر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي".
وكانت قد راجت على نطاق واسع تقارير وأخبار نشرتها الصحف البريطانية نفسها تفيد بأن الشركة التي فازت بعقد عطاء تلك الصفقة عام 1989 , قامت بدفع عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لعدد من أمراء آل سعود على رأسهم سفيرهم السابق في واشنطن بندر بن سلطان شخصيًا.