جرائم من كل صنف في نظام ـ آل سعود ـ

أحمد المبروك ـ تبوك ـ

في إطار مزيد كشف وتعرية نظام ـ آل سعود ـ الذي يتبجح من خلال وسائل إعلامه المأجورة عن ـ الأمن والأمان ـ في شبه جزيرة العرب الغير سعيدة ،ومواصلة مع ما تحدثنا عنه في وقت سابق عن تنامي معدلات الجريمة في شبه جزيرة العرب المقموعة بالحديد والنار من خلال فتاوى ـ الوهابيين ـ حماة تلك الأسرة ، والمشرّعين الأساسيين لاستمرار بقائها في الحكم منذ أن وجدت .
في هذا الإطار نعرض فيما يلي التقرير الكامل الذي نشرته صحيفة / الرأي العام / الكويتية في أحد أعدادها الأخيرة عن التنامي الهائل للجريمة في شبه جزيرة العرب وفي ظل نظام ـ آل سعود ـ الإجرامي ، ليعلم من لم يعلم بعد أن هذه الأسرة التي تربعت على عرش الأقاليم التي كوّنت منها نظامًا حمل اسمهم ، ما هي إلاّ أسرة فاسدة لا يهمها من أمر الشعوب التي استولت عليها لحقب طويلة سوى ولائها وطاعتها ـ بالكرباج ـ متجاهلة كافة حقوقهم , وكافة الالتزامات التي يفترض أنها مُلزمة بموجب الشرع والقانون والأخلاق وحتى العرف بإسدائها إليهم .
تقول صحيفة / الرأي العام / الكويتية ما نصه وتحت عناوين بارزة تقول :
ـ مؤشر نمو الجريمة يقفز 110 في المائة خلال 4 أعوام.
ـ 72512 جريمة ، والحديث يذهب إلى تزايد البطالة ./ الدمام: فارس بن حزام/ .
في شهر مارس (آذار) الماضي أصدرت محكمة محافظة بيشة (جنوب الرياض) حكماً بإعدام ثلاثة شبان (عاطلين عن العمل ) خطفوا مؤذناً كان في طريقه لأذان صلاة الفجر وأسكروه قبل أن يغتصبوه ويقذفوا به من باب سيارتهم أمام منزله، وبعد أيام قليلة هاجم شاب (عاطل عن العمل) في مدينة الدمام (شرق الرياض) أحد رجال الأعمال الذي كان يهم بالدخول إلى أحد البنوك التجارية وسط المدينة ليصيبه بأعيرة نارية من مسدس شخصي في قدمه ويخطف حقيبته التي كانت تحوي على 560 ألف ريال (150 ألف دولار) ، وعندما واجه مقاومة من مرافق المجني عليه لم يتردد في منحه طلقة أخرى في فخذه ليطلق بعدها ساقيه للريح، وعندما تواجه مع شرطي تعامل معه بطلقة نارية ثالثة على قدمه أعاقته عن اللحاق به، وسجلت الحادثة في رابعة النهار وأمام جمهور واسع.
ولم تمض سوى 24 ساعة فقط حتى سجلت مدينة جدة (غرب الرياض) حادثة مشابهة تقريباً حينما سطا شبان ملثمون ( عاطلون عن العمل ) على أحد البنوك التجارية واستولوا على 150 ألف ريال (40ألف دولار) في وقت كان فيه البنك يعج بالعملاء..
وتضيف الصحيفة: " إن السعودية التي يعيش فيها أكثر من 20 مليون نسمة من بينهم 5 ملايين من غير المقيمين بدأت في الآونة الأخيرة تعترف بتنامي الجريمة وتنوعها حتى غدت سجلات الشرطة تشهد حالات فريدة وحديثة في السلوك الإجرامي لدى أفراد المجتمع، مما دعاها إلى توجيه النداءات إلى الجهات المختصة بتكثيف الدراسات والأبحاث لما يحدث في المجتمع الإسلامي المحافظ الذي تحدثت عنه أحدث إحصائية أمنية صادرة من إدارة الدراسات والإحصاء في جهاز الأمن العام، حين أشارت إلى أن الحوادث الجنائية التي وقعت قفزت بنسبة 110 في المائة خلال 4 سنوات، فبعد أن كانت الحوادث المسجلة في عام 1997 ما مجموعه 34238 جريمة، تصاعدت إلى 60722 جريمة , ثم وجد أنها في عام 2001 قد بلغت 72512 جريمة، في وقت سجلت فيه قضايا محددة، كانت نادرة إلى وقت قريب، تصاعداً ملحوظاً، مثل الانتحار الذي عرف في السابق لدى العمالة المقيمة، إلا أنها أخذت طريقها إلى المواطنين لتشكل قفزة جديدة من 259 حالة انتحار في عام 1997 إلى 596 حالة عام 2000 لتنخفض إلى 454 في السنة التي تلتها.
وتشكل قضايا الانتحار، تحديداً، هاجساً لدى المهتمين بقضايا المجتمع والمتابعين للمتغيرات الاجتماعية التي تعيشها شبه الجزيرة العربية بمختلف مناطقها وفئاتها وطوائفها، بعد أن شعرت الجهات المختصة بتنامي هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة، ويعلق عليها استشاري الأمراض النفسية /الدكتور نعمان / بأنها  أمر طبيعي ونتيجة متوقعة للحالة المعيشية التي تسجل انحداراً في السعودية اقتصادياً واجتماعياً
وفي مختلف القضايا نجد أن حوادث القتل بلغت 191 حادثاً، ومحاولات القتل والتهديد به 763 حالة، والخطف 121 حالة، و8625 حادثاً أخلاقياً، و34861 سرقة، و8610 في شرب وصناعة الخمور، و288 في تعمد الحرائق، و9980 حادث اعتداء، و823 حالة تزوير، و764 تزييف، و441 حالة نصب واحتيال، و169 في انتحال شخصية، و2959 في هروب وتغيب عن منزل الأهل , وغالباً ما تسجل لدى الفتيات، و767 حالة في حيازة سلاح بدون ترخيص، و2850 حادث لم تعرّفه الإحصائية الصادرة من جهاز الأمن العام.
ومن هذه الأرقام يتضح بجلاء أن هذا التنامي المذهل في تنامي معدل الجريمة في نظام ـ آل سعود ـ سببه الحقيقي والفعلي هو تزايد نسبة العاطلين عن العمل , ويعترف البنك المركزي التابع للنظام وهو المراقب لنشاط العمل والعمال في البلاد "بأن تنامي الجريمة مركّز بشكل أساسي بين فئة العاطلين عن العمل ", حيث توضّح الأرقام أن الارتفاع في معدل الجريمة بين تلك الفئة كان بنسبة 120 في المائة فيما بين 1990 و1996، وهي نسبة مرشحة لأن تصبح مع حلول عام 2006 إلى 326 في المائة، خاصة وأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن 45 بالمائة من المواطنين هم من الفئة العمرية التي تقل عن 15 سنة، وهو الأمر الذي يرى المختصون أنه سيفجّر أزمة عاصفة ـ دون شك ـ خلال السنوات القريبة المقبلة.